بيع ما ليس عندك
القبض في المنقول :
۸۳
اختلف الفقهاء في تحديد المراد بالقبض في المنقول :
أما الأحناف، فقالوا : القبض في المنقول كالقبض في العقار يكون بالتخلية إلا في المكيل والموزون ونحوهما ؛ فإن قبضه يكون باستيفاء قدره . قال الكاساني : ومعنى التسليم التخلية بين المبيع والمشتري مع الحائل بينهما على وجه يمكن المشتري من التصرف فيه (١) .
واستدل الحنفية بأن التسليم عبارة عن جعله سالما بقوله تعالى : ﴿ وَرَجُلاً سَلَما لَرَجُلٍ ﴾ [الزمر: ٢٩] أي خالصا . فتسليم المبيع سالما للمشتري أي
خالصا له لا ينازعه غيره .
ويذكر الحنفية صورًا أخرى للقبض ؛ منها : إذا أتلف المشتري المبيع صار
(۲)
قابضاً له، وتقرر عليه الثمن. وكذلك الأمر إذا أحدث عيبا فيه (٣) . ... وأما الحنابلة؛ فكما يقول ابن قدامة : «وقبض كل شيء بحسبه ؛ فإن كان مكيلاً ، أو موزوناً ، بيع كيلاً ، أو وزناً، فقبضه بكيله ووزنه ... وروى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل ، فكان قبضا له كالعقار . قال ابن قدامة : ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا
(1) وانظر في مذهب الأحناف: بدائع الصنائع (٢٤٣٥ ، ٢٤٨ . فتح القدير لابن الهمام (۷) ۵۱۲) ، حاشية ابن عابدين (٤ / ٢٢٦ - ٥٣٥ ) . (۲) بدائع الصنائع (۲٤٣/٥) نقلاً عن دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ص (۱۸۰).
ص ٨٣