بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٨٢

۸۲ بيع ما ليس عندك السجل العقاري في حكم التسليم الكافي ولو كانت الدار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق المستأجر ؛ ذلك لأن قيد السجل عندئذ يغني عن التسليم، ويقطع علاقة البائع فيصبح أجنبيًا . وإذا كانت يد البائع لا تزال على العقار بعد التسجيل يعتبر غصبا (۱) ولا شك أن للعرف في ذلك تأثيراً هاماً ؛ إذ القبض جاء مطلقاً في النصوص ؛ فوجب إرجاعه إلى العرف ؛ فما اعتبره العرف قبضاً ؛ يتحقق به القبض، وما لا فلا. وجرى العرف أن القبض في ما لا ينقل كالعقار والثمر بالتخلية(٢) فوجب المصير إليه . وقد يكون ذلك بتسليم المشتري مفتاح العقار أو نحوه فيتم القبض . ... قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في أنواع القبض : .. النوع الثاني : ما لا يمكن نقله كالعقار؛ إقباضه بتمكين القابض من المقبض مع إزالة يد المقبض وتمكن القابض من القبض (۳) . واشترط الشافعية كون العقار فارغاً من أمتعة البائع ليتحقق التسليم والقبض (٤) (1) المدخل الفقهي العام ص (٦٥٦) . (۲) انظر : المجموع (۹/ ٢٧٥) ، المغني (٦ / ١٨٧ ، ١٨٨)، الفتح (٤ / ٤١٠) . (۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨٤) . (٤) وللشافعية تفصيل في ذلك، راجعه في المجموع (٢٧٦/٩).
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.