۸۲
بيع ما ليس عندك
السجل العقاري في حكم التسليم الكافي ولو كانت الدار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق المستأجر ؛ ذلك لأن قيد السجل عندئذ يغني عن التسليم، ويقطع علاقة البائع فيصبح أجنبيًا . وإذا كانت يد البائع لا تزال على العقار بعد التسجيل يعتبر غصبا (۱)
ولا شك أن للعرف في ذلك تأثيراً هاماً ؛ إذ القبض جاء مطلقاً في النصوص ؛ فوجب إرجاعه إلى العرف ؛ فما اعتبره العرف قبضاً ؛ يتحقق به القبض، وما لا فلا.
وجرى العرف أن القبض في ما لا ينقل كالعقار والثمر بالتخلية(٢) فوجب المصير إليه .
وقد يكون ذلك بتسليم المشتري مفتاح العقار أو نحوه فيتم القبض .
...
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في أنواع القبض : .. النوع الثاني : ما لا يمكن نقله كالعقار؛ إقباضه بتمكين القابض من المقبض مع إزالة يد المقبض وتمكن القابض من القبض (۳) . واشترط الشافعية كون العقار فارغاً من أمتعة البائع ليتحقق التسليم
والقبض (٤)
(1) المدخل الفقهي العام ص (٦٥٦) .
(۲) انظر : المجموع (۹/ ٢٧٥) ، المغني (٦ / ١٨٧ ، ١٨٨)، الفتح (٤ / ٤١٠) .
(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨٤) .
(٤) وللشافعية تفصيل في ذلك، راجعه في المجموع (٢٧٦/٩).
ص ٨٢