بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٧٩

بيع ما ليس عندك ۷۹ عوض، وهذا التعليل أجود ما علل به النهي لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول (1) وأما ابن تيمية فقد سبق بيان ،مذهبه حيث قال : « . . . وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة كما قال مالك، وغيره ؛ لأن المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح ولا ريح في التولية والشركة. وكذا يجوز بيعه من بائعه ؛ لأنه لا محذور فيه . ... وليست الهبة وغيرها كالبيع ؛ فإنه لا ربح هناك فيجوز فيه، وما ملك بغير البيع فلا يقصد به الربح ؛ فيجوز التصرف فيه قبل قبضه ؛ إذ ليس ذلك بمنصوص ، ولا في معنى المنصوص . فلا يجوز منع الإنسان من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية، فهذا هذا . والله أعلم (۲) اهـ وقال ابن قدامة أيضا : (وأما ما ملك بإرث أو وصية أو غنيمة، أو تعين ملكه فيه ؛ فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة، فهو كالمبيع المقبوض ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. وإن كان لإنسان في يد غيره وديعة أو عارية أو مضاربة، أو جعله وكيلاً فيه ؛ جاز له بيعه ممن هو في يده ومن غيره ؛ لأنه عين مال مقدور على تسليمها لا يخشى انفساخ الملك فيها ؛ فجاز بيعها كالتي في يده . وإن كان غصبًا، جاز بيعه ممن هو في يده ؛ لأنه مقبوض معه ، (۱) النيل (٥/ ١٦٠). (۲) تفسير آيات أشكلت ص (٦٤٩ ، ٦٥٢). فأشبه بيع
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.