بيع ما ليس عندك
۷۹
عوض، وهذا التعليل أجود ما علل به النهي لأن الصحابة أعرف بمقاصد
الرسول (1)
وأما ابن تيمية فقد سبق بيان ،مذهبه حيث قال : « . . . وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة كما قال مالك، وغيره ؛ لأن المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح ولا ريح في التولية والشركة. وكذا يجوز بيعه من بائعه ؛ لأنه لا محذور فيه . ...
وليست الهبة وغيرها كالبيع ؛ فإنه لا ربح هناك فيجوز فيه، وما ملك بغير البيع فلا يقصد به الربح ؛ فيجوز التصرف فيه قبل قبضه ؛ إذ ليس ذلك بمنصوص ، ولا في معنى المنصوص . فلا يجوز منع الإنسان من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية، فهذا هذا . والله أعلم (۲) اهـ
وقال ابن قدامة أيضا : (وأما ما ملك بإرث أو وصية أو غنيمة، أو تعين ملكه فيه ؛ فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة، فهو كالمبيع المقبوض ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم.
وإن كان لإنسان في يد غيره وديعة أو عارية أو مضاربة، أو جعله وكيلاً فيه ؛ جاز له بيعه ممن هو في يده ومن غيره ؛ لأنه عين مال مقدور على
تسليمها لا يخشى انفساخ الملك فيها ؛ فجاز بيعها كالتي في يده .
وإن كان غصبًا، جاز بيعه ممن هو في يده ؛ لأنه مقبوض معه ،
(۱) النيل (٥/ ١٦٠).
(۲) تفسير آيات أشكلت ص (٦٤٩ ، ٦٥٢).
فأشبه بيع
ص ٧٩