بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٨٠

بيع ما ليس عندك العارية ممن هي في يده. وأما بيعه لغيره ؛ فإن كان عاجزاً عن استنقاذه، أو ظن أنه عاجز ، لم يصح شراؤه له، لأنه معجوز عن تسليمه إليه ؛ فأشبه بيع الآبق والشارد . وإن ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده؛ صح البيع؛ لإمكان قبضه . فإن عجز عن استنقاذه، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء ؛ لأن العقد صح لكونه مظنون القدرة على قبضه ويثبت الفسخ ؛ للعجز عن القبض . . . » (۱) اهـ . ومن ذلك نخلص إلى تفريق جمهور أهل العلم بين ما كان بعوض وما كان بغير عوض، على خلاف منهم في بعض الصور. وإلحاق سائر التصرفات بالبيع قول لا دليل عليه، ولا هو في معنى المنصوص. ومنع الناس من التصرف في ملكهم بغير حجة شرعية لا يجوز . ويبقى الخلاف في التولية والشركة ؛ وأحسب أن قول الجمهور من منعها قبل القبض أقوى ؛ لأنها نوع بيع، ولما سبق ذكره من الاستدلالات في مذهب الجمهور، وخلافا لمذهب المالكية واختيار ابن تيمية . والله أعلم. (١) المغني (١٩٢/٦).
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.