بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٧٨

VA بيع ما ليس عندك (1) فإنها فسخ للبيع ) ، فأشبهت الرد بالعيب . وكذلك لا تصح هبته ولا رهنه ولا دفعه أجرة، ولا ما أشبه ذلك من التصرفات المفتقرة إلى القبض ؛ لأنه غير مقبوض، فلا سبيل إلى إقباضه» (٢) اهـ . (۲) وأما الشوكاني، فقد سبق بيان مذهبه في ذلك عند الحديث عن السلع التي يشترط قبضها قبل بيعها ، وقال : «ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه ، لا دليل عليه ، إلا الإلحاق لسائر التصرفات بالبيع، وقد عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض، ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغا للقياس عارف بعلم الأصول» (۳) اهـ . واحتج أيضاً الشوكاني لمذهبه بالقياس على صحة الوقف والعتق قبل القبض، وهو مجمع عليه ، قال : ويشهد له أيضا ما علل به النهي ؛ فإنه أخرج البخاري عن طاوس قال : قلت لابن عباس : كيف ذلك ؟ قال : دراهم بدراهم، والطعام مرجأ .. ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير (1) اختلفت الرواية في الإقالة في مذهب أحمد، والصحيح في المذهب أنها فسخ ، وهو اختيار ابن قدامة وأبي بكر. وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية أنها بيع، وهو مذهب مالك. وحكي عن أبي حنيفة أنها فسخ في حق المتعاقدين، وبيع في حق غيرهما . المغني (٦ / ١٩٩). (٢) المغني (١٩٤/٦). (۳) انظر ص (٥١-٥٢) من هذه الرسالة ، وهو في النيل (٥ / ١٥٩ - ١٦٠ ) .
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.