بيع ما ليس عندك
۷۷
وأما من طريق المعنى ؛ فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة إذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان .
وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداق والخلع والجعل ؛ لأن العوض في ذلك ليس بينا إذا لم يكن عيناه (۱) اهـ .
وكذا مذهب الحنابلة أن القبض يشترط أيضا في الشركة والتولية؛ لأنها
نوع بيع .
يقول ابن قدامة في المغني :
مسألة ؛ قال : (والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع.
وجملته، أن ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه، ولا توليته، ولا الحوالة (۳) به قبل قبضه . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : يجوز هذا كله في الطعام قبل قبضه ؛ لأنها تختص بمثل الثمن الأول ؛ فجازت قبل القبض، كالإقالة .
ولنا ، أن هذه أنواع بيع ، فتدخل في عموم النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه، فإن الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من ثمنه، والتولية بيع جميعه بمثل ثمنه . ولأنه تمليك لغير من هو في ذمته، فأشبه البيع وفارق الإقالة ،
أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي له حديثا مستفيضا بالمدينة، قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله». (مصنف عبد الرزاق ٤٩/٨ ح ١٤٢٥٧ .
(۱) بداية المجتهد (٢/ ١٤٥ - ١٤٦).
(۲) الحوالة : معناه أن يكون على مشتري الطعام طعام ، من سَلَم أو من قرض، مثل الذي اشتراه فيقول لغريمه : اذهب فاقبض الطعام الذي اشتريته لنفسك. المغني (١٩٨/٦).
ص ٧٧