٧٦
بيع ما ليس عندك
وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام :
أما ما كان بيعا وبعوض ؛ فلا خلاف في اشتراط القبض فيه، وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد من العلماء.
وأما ما كان خالصا للرفق : أعني القرض ؛ فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطاً في بيعه ؛ يعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه . واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع ؛ فقال : يجوز بيعها قبل
القبض
(1)
وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة ؛ وهي التولية والشركة والإقالة ؛ فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان ؛ فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض . وتجوز الإقالة عندهما ؛ لأنها قبل القبض فسخ بيع لا بيع .
فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة؛ للأثر والمعنى ؛ أما الأثر : فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من ابتاع طعامًا ، فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو تولية أو
إقالة (٢) .
:
(۱) وانظر المغني (٦) (۱۹۱ - ۱۹۲) ، وشرح فتح القدير (٦ / ٥١٢) . (۲) مرسل سعید بن المسيب رواه عبد الرزاق في مصنفه ، فقال : أخبرنا معمر عن ربيعة عنه أن قال : «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به. وأما ابن جريج فقال : =
النبي
ص ٧٦