بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٧٥

بيع ما ليس عندك Vo المطلب الثالث : اختلاف العلماء في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض والتي لا يشترط (۱) : وإذا كان العلماء قد اختلفوا في بيع ما لم يقبض ؛ في تعميمه وتخصيصه ؛ فقد اختلفوا كذلك في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط ، وهل حكم سائر المعاوضات كالبيع أو لا ؟ يقول ابن رشد : «الفصل الثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط . وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر؛ فإن العقود تنقسم أولاً إلى قسمين : قسم يكون بمعاوضة. وقسم يكون بغير معاوضة؛ كالهبات والصدقات . والذي يكون بمعاوضة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : يخص بقصد المغابنة والمكايسة وهي : البيوع، والإجارات، والمهور، والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره . ، والقسم الثاني : لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض . : والقسم الثالث : فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا : أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق ؛ كالشركة والإقالة والتولية . (۱) انظر أيضا ص (٦٨ - ٧٤) من الرسالة .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.