بيع ما ليس عندك
Vo
المطلب الثالث : اختلاف العلماء في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض والتي لا يشترط (۱) :
وإذا كان العلماء قد اختلفوا في بيع ما لم يقبض ؛ في تعميمه وتخصيصه ؛ فقد اختلفوا كذلك في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط ، وهل حكم سائر المعاوضات كالبيع أو لا ؟ يقول ابن رشد :
«الفصل الثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط .
وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر؛ فإن العقود تنقسم أولاً إلى قسمين : قسم يكون بمعاوضة. وقسم يكون بغير معاوضة؛ كالهبات
والصدقات . والذي يكون بمعاوضة ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
أحدها : يخص بقصد المغابنة والمكايسة وهي : البيوع، والإجارات، والمهور، والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره .
،
والقسم الثاني : لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق
وهو القرض .
:
والقسم الثالث : فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا : أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق ؛ كالشركة والإقالة والتولية .
(۱) انظر أيضا ص (٦٨ - ٧٤) من الرسالة .
ص ٧٥