٧٤
بيع ما ليس عندك
قال المعممون : لا ريب أن هذا تصرف فيه بالهبة لا بالمعاوضة. ونحن لنا في مثل هذا التصرف قبل القبض خلاف ؛ فمن أصحابنا من يجوزه، ونفرق
،
بين التصرف فيه بالبيع والتصرف بالهبة ونلحق الهبة بالعتق ، ونقول : هي إخراج عن ملكه لا تتوالى فيه ضمانات ، ولا يكون التصرف بها عرضة لريح ما لم يضمن ، بخلاف البيع .
ومن أصحابنا من منعها وقال : العلة المانعة من بيعه قبل قبضه، عدم استقرار الملك وضعفه ولا فرق في ذلك بين تصرف وتصرف ؛ فإن صح
الفرق بطل القبض، وإن بطل القبض سوينا بين التصرفات .
وعلى هذا ؛ فالحديث لا دلالة فيه على التصرف قبل القبض ؛ إذ قبض
ذلك البعير حصل بالتخلية بينه وبينه مع تميزه وتعينه، وهذا كاف في
القبض (۱) .
(1),
(۱) تهذيب السنن (٥ / ٢٧٦ - ٢٨١).
***
ص ٧٤