بيع ما ليس عندك
۷۳
قبضه ، وكذلك إذا أتلف له مالاً وأخرج عوضه. ومنع صاحب المحرر من ذلك كله، وألحقه بالمبيع .
قال المعممون : الفرق بين هذه الصور وبين التصرف في المبيع قبل قبضه : أن الملك فيه غير مستقر ؛ فلم يسلط على التصرف في ملك مزلزل، بخلاف هذه الصور؛ فإن الملك فيها مستقر غير معرض للزوال، على أن المعاوضات فيها غير مجمع عليها ؛ بل مختلف فيها، كما ذكرناه وفيها طريقتان لأصحاب أحمد :
إحداهما : طريقة صاحب المستوعب ، وهي أن كل عقد ملك به عوض ؛ فإن كان ينتقض بهلاك العوض قبل قبضه ؛ كالإجارة والصلح على المبيع ؛ فحكمه في جواز التصرف فيه حكم العوض المتعين بعقد البيع. وإن كان العقد لا ينتقض بهلاك العوض المتعين به ؛ كالمهر وعوض الخلع والعتق والصلح على دم العمد ؛ فحكمه حكم المملوك بعقد البيع ، وما ملك بغير عوض كالميراث والوصية والهبة فالتصرف فيه جائز قبل قبضه .
قال المخصصون : قد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : «كنا مع رسول الله الله في سفر، فكنت على بكر صعب ؛ فكان يغلبني ؛ فيتقدم أمام القوم؛ فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره ، ويقول لي : أمسكه ، لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعنيه يا عمر»، فقال: هو لك يا رسول الله ، فقال : «بعنيه»، فباعه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد الله ، فاصنع به ما شئت» .
فهذا تصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه .
ص ٧٣