بيع ما ليس عندك
٦٩
نخصهما بمفهومها جمعا بين الأدلة ، وإلا لزم إلغاء وصف الحكم، وقد علق به الحكم ، قيل : عن هذا جوابان :
أحدهما : أن ثبوت المنع في الطعام بالنص، وفي غيره : إما بقياس النظير، كما صح عن ابن عباس أنه قال: «ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام أو بقياس الأولى ؛ لأنه إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها ؛ فغير الطعام بطريق الأولى .
وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه .
الجواب الثاني: أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم اللقب، وهو لو تجرد لم يكن حجة ، فكيف وقد عارض عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقاً ؟! والقياس المذكور ، حتى لو لم ترد النصوص العامة لكان قياسه على الطعام دليلاً على المنع . والقياس في هذا يمكن تقديره من
طريقين : أحدهما : قياس بإبداء الجامع، ثم للمتكلمين فيه طريقان :
أحدهما : أنه قياس التسوية .
والثاني : أنه قياس أولوية .
والثاني من الطريقين الأولين : قياس بإلغاء الفارق ؛ فإنه لا فارق بين
الطعام وغيره في ذلك ؛ إلا ما لا يقتضي الحكم وجوداً ولا عدما ، فافتراق
المجلس فيها عديم التأثير.
يوضحه : أن المسالك التي اقتضت من بيع الطعام قبل قبضه موجودة
بعينها في غيره كما سيأتي بيانه .
ص ٦٩