بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٦٩

بيع ما ليس عندك ٦٩ نخصهما بمفهومها جمعا بين الأدلة ، وإلا لزم إلغاء وصف الحكم، وقد علق به الحكم ، قيل : عن هذا جوابان : أحدهما : أن ثبوت المنع في الطعام بالنص، وفي غيره : إما بقياس النظير، كما صح عن ابن عباس أنه قال: «ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام أو بقياس الأولى ؛ لأنه إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها ؛ فغير الطعام بطريق الأولى . وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه . الجواب الثاني: أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم اللقب، وهو لو تجرد لم يكن حجة ، فكيف وقد عارض عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقاً ؟! والقياس المذكور ، حتى لو لم ترد النصوص العامة لكان قياسه على الطعام دليلاً على المنع . والقياس في هذا يمكن تقديره من طريقين : أحدهما : قياس بإبداء الجامع، ثم للمتكلمين فيه طريقان : أحدهما : أنه قياس التسوية . والثاني : أنه قياس أولوية . والثاني من الطريقين الأولين : قياس بإلغاء الفارق ؛ فإنه لا فارق بين الطعام وغيره في ذلك ؛ إلا ما لا يقتضي الحكم وجوداً ولا عدما ، فافتراق المجلس فيها عديم التأثير. يوضحه : أن المسالك التي اقتضت من بيع الطعام قبل قبضه موجودة بعينها في غيره كما سيأتي بيانه .
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.