بيع ما ليس عندك
قال المخصصون للمنع : تعليق النهي عن ذلك بالطعام يدل على أنه هو العلة ؛ لأن الحكم لو تعلق بالأعم لكان الأخص عديم التأثير؛ فكيف يكون المنع عاما ؛ فيعلق الشارع بالخاص؟! قال المعممون : لا تنافي بين الأمرين ؛ فإن تعليق الحكم بعموم المبيعات مستقل بإفادة التعميم، وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكون لاختصاص الحكم به فثبت التعارض، ويحتمل أن يكون لغرض دعا إلى التعيين من غير اختصاص به ؛ إما لحاجة المخاطب ؛ وإما لأن غالب التجارة حينئذ كانت بالمدينة فيه ؛ فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب، فلا مفهوم له ، وهذا هو الأظهر؛ فإن غالب تجارتهم بالمدينة كانت في الطعام، ومن عرف ما كان عليه القوم من سيرتهم عرف ذلك ؛ فلم يكن ذكر الطعام لاختصاص الحكم به، ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان محتملاً، فقد تعارض الاحتمالان والأحاديث العامة لا معارض لها فتعين القول بموجبها .
قال المخصصون : لا يمكنكم القول بعموم المنع ؛ فإنه قد ثبت بالسنة جواز التصرف في غير الطعام قبل قبضه بالبيع، وهو الاستبدال بالثمن قبل قبضه
والمصارفة عليه .
قال المعممون : الجواب من وجهين :
أحدهما : الفرق بين الثمن في الذمة والمبيع المتعين من وجوه ثلاثة : أحدها: أن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه، والمبيع ليس كذلك ؛
نعم لو كان الثمن معينا لكان بمنزلة المبيع المتعين .
الثاني : أن بيع الثمن هاهنا إنما هو ممن في ذمته ليس تبعا لغيره ؛ فلو باع
ص ٧٠