بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٦٨

٦٨ بيع ما ليس عندك (1) ، ولذا فإن أقرب الأقوال وأرجحها هو مذهب الشافعي ومن وافقه وهو قول الشوكاني () ، وهو أن النهي عام في كل مبيع، عقارا كان أو (۲) منقولاً، طعاما كان أو غير طعام، وهو قول ابن عباس. والله أعلم. واختار العموم كذلك ابن القيم، وأجاب على من خصص الحديث بالطعام بما لا مزيد عليه، وأنقله بتمامه لفائدته، قال: «فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة : . . . والرابع : أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره . وبعد أن ذكر اختلاف أصحاب أحمد في المنع من بيع المكيل والموزون ، ورجح رواية العموم في كل مبيع . . قال : والصحيح هو هذه الرواية لوجوه : أحدها : حديث حكيم بن حزام ... «لا تبع شيئًا حتى تقبضه» . الثاني : ما ذكره أبو داود في الباب من حديث زيد بن ثابت . . . . . قال : فإن قيل : الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثين ؛ فإنهما مطلقان أو عامان . وعلى التقديرين فنقيدهما بأحاديث الطعام، أو (۱) وهو قول محمد بن الحسن وزفر من الحنفية، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وبه قال الثوري، وهو مروي عن جابر أيضاً. ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. الفتاوى الإسلامية (٢/ ٢٣٣). (۲) نيل الأوطار (٥ / ١٥٩).
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.