بيع ما ليس عندك
،
٦٧
هذا التخريج يمكن أن يقال باستثناء الصور التي يستقر فيها حق مالكها ؛ كالموروث، والموصى به إذ لا حق فيه لغير الوارث، الموصى له وعليه فالأقوى أنه لا يجوز فيه التولية والشركة كما هو مذهب الجمهور والشوكاني ) .
وأما العلة الثانية : فهي الربح من غير عمل التجارة؛ فيجعلها من جنس أكل أموال الناس بالباطل، ولذا أجاز البيع من غير ربح؛ وهذه علة مطردة في كل بيع بربح قبل قبضه .
وأما العلة الثالثة : فهي ربح ما لم يضمن وهي أيضا عنده علة مطردة في كل بيع بربح، وهي ترجع إلى الثانية .
وبالجملة؛ فإن ابن تيمية يمنع هذه المعاملة في حالة وجود ربح ؛ غير أنه
يجيزها إذا كانت المعاوضة غير البيع كهبة أو ميراث أو نحوه .
وهذه العلة موجودة في الطعام وغيره، غير أن الغرر في الطعام يكون أكثر؛ ولذا جاء عن ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله». وقال في تعليل مذهبه : ألا تراهم يبتاعون بالذهب ، والطعام مرجأ ؟ قال ابن حجر : وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام.
وأما غير ذلك من العلل ؛ كتوالي الضمانين، واختصاصه بالطعام لشرفه ، أو الكيل والوزن ... إلخ؛ فهذه قد أجاب عنها ابن تيمية كما سبق
وبين ضعفها، وكذا ابن رجب
(۲)
(۱) انظر : المغني (٤ / ١٩٤ - ۱۹٥)، النيل (٥/ ١٥٩ - ١٦٠ ) .
(۲) انظر: القواعد ، لابن رجب ص (٧٤ (٧٧) ، القاعدة الثانية والخمسون .
ص ٦٧