بيع ما ليس عندك
أحمد عند أصحابه (۱) ؛ قالوا : لأنه بيع غير مقبوض، فلا يجوز بيعه قبل
القبض، وإن باعه ممن هو عليه، كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان . وقد تقدم أن المحذور هو الربح؛ فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح جاز
ذلك ، كما قاله مالك وغيره، وجوز التولية فيه .
وإذا كان أحمد في إحدى الروايتين يجوز بيع دين السلم ممن هو عليه بالسعر ؛ فكذلك يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى.
وابن عباس جوزه بالسعر وقال : لا يربح مرتين .
"
كذلك يخرج في التولية والشركة ؛ إذ لا ربح هناك ، وأي فرق بين دين السلم والثمن، وكلاهما عوض في الذمة؟ وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم الاعتياض
عنه بسعر يومه .
وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك وغيرهما ، وأبو حنيفة لا يعتبره .
والحديث يدل على الأصلين على بيع الدين ممن هو عليه وإن كان عوضاً
(۲)
وعلى أنه لا يبيعه بربح . وكذلك سائر الديون كبدل القرض وغيره . . . (٢) اهـ .
،
ومن خلال عرض مذهب ابن تيمية وكلامه ، نجد أنه لا يقتصر على علة واحدة للنهي في الحديث، وإنما هي أكثر من علة :
وأولى هذه العلل : الغرر الناشئ عن حبس البائع المبيع إذا رأى المشتري ربح فيه أكثر. غير أن هذه العلة غير مطردة؛ إذ قد يحبس البائع المبيع لغير ذلك من الأسباب ، حتى لو رأى المشتري باعه بمثل ثمنه أو حتى أقل، ولكن على
(۱) انظر: الإنصاف (١١١/٥). (۲) آيات أشكلت ص (٦٥٣ - ٦٦٢) .
ص ٦٦