بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٦٦

بيع ما ليس عندك أحمد عند أصحابه (۱) ؛ قالوا : لأنه بيع غير مقبوض، فلا يجوز بيعه قبل القبض، وإن باعه ممن هو عليه، كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان . وقد تقدم أن المحذور هو الربح؛ فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح جاز ذلك ، كما قاله مالك وغيره، وجوز التولية فيه . وإذا كان أحمد في إحدى الروايتين يجوز بيع دين السلم ممن هو عليه بالسعر ؛ فكذلك يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى. وابن عباس جوزه بالسعر وقال : لا يربح مرتين . " كذلك يخرج في التولية والشركة ؛ إذ لا ربح هناك ، وأي فرق بين دين السلم والثمن، وكلاهما عوض في الذمة؟ وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم الاعتياض عنه بسعر يومه . وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك وغيرهما ، وأبو حنيفة لا يعتبره . والحديث يدل على الأصلين على بيع الدين ممن هو عليه وإن كان عوضاً (۲) وعلى أنه لا يبيعه بربح . وكذلك سائر الديون كبدل القرض وغيره . . . (٢) اهـ . ، ومن خلال عرض مذهب ابن تيمية وكلامه ، نجد أنه لا يقتصر على علة واحدة للنهي في الحديث، وإنما هي أكثر من علة : وأولى هذه العلل : الغرر الناشئ عن حبس البائع المبيع إذا رأى المشتري ربح فيه أكثر. غير أن هذه العلة غير مطردة؛ إذ قد يحبس البائع المبيع لغير ذلك من الأسباب ، حتى لو رأى المشتري باعه بمثل ثمنه أو حتى أقل، ولكن على (۱) انظر: الإنصاف (١١١/٥). (۲) آيات أشكلت ص (٦٥٣ - ٦٦٢) .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.