بيع ما ليس عندك
إلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩] - وهذا استثناء منقطع (۱) فإن ربح التجارة ليس أكلاً بالباطل، بل بحق وهو نفع التاجر للناس، فإذا
،
كان له دين وباعه من المدين بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل ، إذا كان لم يضمن الدين ولم يعمل فيه عملاً .
ولما جوز النبي صلى الله عليه وسلم اقتضاء الذهب من الورق ، والورق من الذهب بالسعر، مع أن الثمن دين في الذمة لم يقبض ؛ دل على جواز بيع الدين ممن هو عليه بالسعر - فجوز ذلك في جميع الديون ؛ دين السلم وغيره، كما جوزه ابن عباس، وأحمد في إحدى الروايتين (۳) ، ومالك على تفصيل له (٣) . والذين قالوا : لا يجوز ، كأبي حنيفة (4) ، والشافعي) ، والمشهور عن
(۳)
(1) وهذا هو الأصح - كما يقول السمين الحلبي - لوجهين : أحدهما : أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يستثنى عنها ؛ سواء فسرت الباطل بغير عوض، أو بغير طريق شرعي .
والثاني : أن المستثنى كون . والكون ليس مالاً من الأموال. وهناك قول آخر بأن هذا الاستثناء متصل، واعتل صاحب هذا القول بأن المعنى : لا تأكلوها بسبب إلا أن تكون تجارة. قال أبو البقاء : «وهذا ضعيف؛ لأنه قال: بالباطل ، والتجارة ليست من جنس الباطل.
التبيان في إعراب القرآن (۳۵۱۱) ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (٦٦٣/٣) نقلاً . عن محقق آيات أشكلت ص (٦٦٠) .
(۲) انظر: الروايتين والوجهين ((١ (٣٥٧) ، الإنصاف (۱۱۱/٥)، قال المرداوي : وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
(۳) انظر : بداية المجتهد (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦) ، الكافي في فقه أهل المدينة ص (٤) انظر : بداية المجتهد (۲ (۲۰۵) ، الهداية شرح بداية المبتدي (٣/ ٧٥) . (٥) انظر: المهذب (١ / ٣٤٩ - ٣٥٠) ، المجموع (٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥) .
.(٣٤٢)
ص ٦٥