بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٦٠

بيع ما ليس عندك أن يباع شيء حتى يقبض ، وإن كان مضموناً على المشتري كالصبرة من الطعام، وقد يكون مضموناً على البائع ويجوز بيعه(١) كالتمر إذا بدا صلاحه ولم يتم . فكونه مضموناً على هذا أو على هذا غير لازم الجواز بـيـعـه والتصرف فيه . (۲) وهذه طريقة الخرقي () وغيره ، وهي أصح الطرق ؛ فالصبرة من الطعام قد ثبت عن ابن عمر أنه من ضمان المشتري ، وأنهم كانوا ينهون عن بيعها حتى ينقلوها. والثمر على الشجر قد ثبت أنه من ضمان البائع حتى يكمل صلاحه؛ لأن المشتري لم يتمكن من جذاذه ؛ ومع هذا فالصحيح أنه يجوز بيعه ؛ لأن قبضه غير ممكن إلا بالتخلية، وقد خلي بينه وبينه، وكمال الصلاح إلى الله تعالى لا إلى الناس. ولأنه في هذه الحالة كالمنفعة في الإجارة قبضت من وجه دون وجه قبضت العين وما استوفيت المنفعة . كذلك هنا؛ خلي بينه وبينه ؛ بحيث لو أراد المشتري أن يأخذه حصر ما (۳) وبلحا (٤) كان له ذلك . (۱) انظر ص (٦٢). (۲) هو العلامة شيخ الحنابلة، أبو القاسم، عمر بن الحسين بن عبد الله ، البغدادي، الخرقي الحنبلي، صاحب المختصر المشهور في مذهب أحمد والخرقي : نسبة إلى بيع الخرق والثياب ، ت ٣٣٤هـ . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (١١/ ٢٣٤ - ٢٣٥) رقم الترجمة (٥٩٧٣)، طبقات الحنابلة .(T•A) (11A_Vo/o) (۳) الحصرم : الثمر قبل النضج، كما يطلق على أول العنب ، ولا يزال العنب ما دام أخضر حصرما . . لسان العرب (۸۹۸). (٤) البلح : بين الخلال والبسر ؛ لأن أول التمر طلع ، ثم خلال ، ثم بلح، ثم بسر ، ثم رطب، ثم تمر. يقال : أبلح النخل : أي صار ما عليه بلحا . لسان العرب (۳۳۹) .
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.