بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٦١

بيع ما ليس عندك ٦١ وليست الهبة وغيرها كالبيع ؛ فإنه لا ربح هناك فيجوز فيه، وما ملك بغير البيع فلا يقصد به الربح ؛ فيجوز التصرف فيه قبل قبضه ؛ إذ ليس ذلك بمنصوص ولا في معنى المنصوص. فلا يجوز منع الإنسان من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية ، فهذا هذا، والله أعلم) اهـ . وفي موضع آخر ذهب ابن تيمية إلى اعتبار علة أخرى للنهي وهي أنه ربح من غير تجارة؛ حيث قال : والثاني (أي من أنواع المعاوضات التجارة، وهو أن يشتريها لينقلها : إلى مكان آخر، ويحبسها إلى وقت فيبيعها بريح، وهذه التجارة التي أحلها الله بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالباطل إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضَ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩] . . . تهوا وقد ثبت في الصحيح : أنهم كانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام، أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها (۳) ؛ لأن هذا المشتري تاجر؛ إنما اشتراها ليربح فيها ؛ فلابد أن يعمل فيها عمل التاجر ؛ من نقلها من مكان إلى مكان، أو حبسها إلى حين يرتفع السعر ... فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن يعمل فيها شيئًا فليس هذا بتاجر، وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية البائع بينه وبينها . (۱) آيات أشكلت ص ٦٤٥ - ٦٥٢) . بتصرف يسير . (۲) تقدم تخريجه .
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.