بيع ما ليس عندك
۵۹
ومن اعتبر أحوال الناس ؛ وجد كثيرا منهم يندم على المبيع، وكثيرا ما يكون لارتفاع السعر، فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده ، وإلا فإذا تمكن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيرا ما يفضي إلى ندم البائع ؛ فيكون قد باع ما ليس عنده ، ويحصل الضرر للمشتري الثاني ؛ بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من قبضه فيحال بينه وبينه ، وهذا من بيع الغرر، وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه له ؛ فإنه لا يطمع أن يكون الربح له . وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث .
وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية (۱) والشركة (٢) كما قال مالك (٣) وغيره ؛ لأن المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح، ولا ربح في التولية والشركة. وكذلك يجوز بيعه من بائعه ؛ لأنه لا محذور فيه .
(٤)
وقد قال ابن عباس : « لا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام (4) ، وروي عنه أنه نهى عن بيع ما لم يقبض . ولا ريب أن الضرر يقع في الطعام أكثر ، ويقع أيضا في غيره، فلا ينبغي
من بائعه جاز على الصحيح لانتفاء هذه العلة. ومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة، فبيعه من بائعه يشبه الإقالة . والصحيح من القولين: جواز الإقالة قبل القبض، وإن قلنا : هي بيع . وعلى هذا خرج حديث ابن عمر في الاستبدال بثمن المبيع، والمصارفة عليه قبل قبضه ؛ فإنه مع العاقد ، لامع
غيره .
(1) التولية : بيع جميع المبيع بمثل ثمنه . (المغني ١٩٤/٦). (۲) الشركة : بيع بعضه بقسط من ثمنه . (المغني ١٩٤/٦) .
(۳) انظر : بداية المجتهد (٢/ ١٤٦) ، المغني (١٩٤٦) ، الكافي في فقه أهل المدينة، المالكي ص (۳۲۰) .
(٤) تقدم تخريجه .
7
ص ٥٩