بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٥٨

بيع ما ليس عندك ол وقيل : أو العدد (۱) ، أو الذرع (۲) ؛ لكونه لا يدخل في ضمان المشتري حتى يقدر بذلك، وهو يعود إلى توالي الضمانين . وهذه الأقوال وغيرها في مذهب أحمد (۳) وغيره . ولقائل أن يقول : إنما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غرر؛ قد يسلمه البائع وقد لا يسلمه ، لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه فيختار أن يكون الربح له، وهذا واقع كثير ؛ يبيع الرجل البيع ؛ فإذا رأى السعر قد ارتفع ؛ سعى في رد المبيع؛ إما بجحده، وإما باحتيال في الفسخ ؛ بأن يطلب فيه عيبا ويدعي عيبا أو غرور (٤) = انظر شرح السنة للبغوي (۱۱۰/۸) ، بداية المجتهد (٢/ ١٤٤) ، المغني (٦ / ١٨٩). (1) وممن قال بهذا : ابن حبيب ، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وربيعة؛ حيث زاد مع الكيل والوزن : العدد. انظر: المراجع السابقة، والإقناع مع الكشاف (٢٤١/٣) ، الإنصاف (٤٦٠/٤ - ٤٦١)، بداية المجتهد (١٤٥/٢). (۲) انظر: الإقناع مع الكشاف (٢٤١/٣) ، الإنصاف (٤٦٠/٤ - ٤٦١) ، بداية المجتهد (٢/ ١٤٥). (۳) وانظر : تهذيب السنن (۲۸۱/۵ - ۲۸۳) . (٤) وإلى هذا ذهب ابن القيم حيث قال في تهذيب السنن (۲۸۲٥): «فالمأخذ الصحيح في المسألة : أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه ؛ فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح وتضيق عينه منه ، وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما ، إلى الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا. فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة : منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه ، وينقطع عن البائع ، وينفطم عنه ؛ فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض، وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع ؛ حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده ؛ لما في ظنه ، من المصلحة، وسد باب المفسدة . وهذه العلة أقوى من تينك العلتين (ضعف الملك، وتوالي الضمانين). وعلى هذا؛ فإذا باعه =
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.