بيع ما ليس عندك
ол
وقيل : أو العدد (۱) ، أو الذرع (۲) ؛ لكونه لا يدخل في ضمان المشتري
حتى يقدر بذلك، وهو يعود إلى توالي الضمانين .
وهذه الأقوال وغيرها في مذهب أحمد (۳) وغيره .
ولقائل أن يقول : إنما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غرر؛ قد يسلمه البائع وقد لا يسلمه ، لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه فيختار أن يكون الربح له، وهذا واقع كثير ؛ يبيع الرجل البيع ؛ فإذا رأى السعر قد ارتفع ؛ سعى في رد المبيع؛ إما بجحده، وإما باحتيال في الفسخ ؛ بأن يطلب فيه عيبا ويدعي عيبا أو غرور (٤)
=
انظر شرح السنة للبغوي (۱۱۰/۸) ، بداية المجتهد (٢/ ١٤٤) ، المغني (٦ / ١٨٩). (1) وممن قال بهذا : ابن حبيب ، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وربيعة؛ حيث زاد مع الكيل والوزن :
العدد.
انظر: المراجع السابقة، والإقناع مع الكشاف (٢٤١/٣) ، الإنصاف (٤٦٠/٤ - ٤٦١)، بداية المجتهد (١٤٥/٢).
(۲) انظر: الإقناع مع الكشاف (٢٤١/٣) ، الإنصاف (٤٦٠/٤ - ٤٦١) ، بداية المجتهد (٢/ ١٤٥). (۳) وانظر : تهذيب السنن (۲۸۱/۵ - ۲۸۳) . (٤) وإلى هذا ذهب ابن القيم حيث قال في تهذيب السنن (۲۸۲٥): «فالمأخذ الصحيح في المسألة : أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه ؛ فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح وتضيق عينه منه ،
وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما ، إلى الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا. فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة : منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه ، وينقطع عن البائع ، وينفطم عنه ؛ فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض، وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع ؛ حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده ؛ لما في ظنه ، من المصلحة، وسد باب المفسدة .
وهذه العلة أقوى من تينك العلتين (ضعف الملك، وتوالي الضمانين). وعلى هذا؛ فإذا باعه
=
ص ٥٨