بيع ما ليس عندك
٥٧
فإذا كان خراجه له كان ضمانه عليه، لكن إذا أمكنه البائع من قبضه ولم يقبضه . فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقد؛ إما لظلمه، وإما لكونه لم يتمكن من قبض الثمن، فيكون العقد لم يتم بعد ، فيكون من ضمان البائع .
وأما منع التأثير فهب أنه يتوالى فيه الضمانان؛ فأي محذور في هذا حتى يكون موجبًا للنهي ؟ ولو اشتراه مائة واحد من واحد ؛ رجع كل واحد على الآخر بما قبضه إياه من الثمن، ولو ظهر المبيع مستحقاً لرجعوا بذلك . وفي الشقص المشفوع (۱) ؛ لو تبايعه عشرة ، ثم أخذه الشفيع من المشتري الأول، رجع كل واحد بما أعطاه .
ومن علل بوصف فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف ؛ إما لكون الشرع جعل مثله مقتضيا للحكم، وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم على الوصف . فإن لم يظهر التأثير لا شرعيا ولا عقليّا كان الوصف طرديًا عديم
التأثير. وآخرون قالوا : المنع يختص بالطعام لشرفه ، كما اختص به الربا .
وقيل : هو مختص بما يقدر بالكيل ، أو الوزن (٣) .
(۱) الشقص : هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء والشفعة: هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها . انظر : تهذيب الأسماء واللغات - القسم الثاني
(١٦٦/١) ، المقنع مع الإنصاف (٦ / ٢٥٠) . (۲) روي عن عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب ، وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم أنهم قالوا : كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه وما ليس بمكيل ولا موزون يجوز بيعه
قبل قبضه ، وبه قال أبو عبيد ، وإسحاق . وهو ظاهر كلام الخرقي وأحمد بن حنبل .
ص ٥٧