بيع ما ليس عندك
ضمان البائع ؛ فإذا باعه مضمونًا على البائع الثاني - وهو المشتري ـ فإذا تلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته ، والمشتري - وهو البائع الثاني - للمشتري الثاني قيمته، وقد يكون أقل أو أكثر. وهذا يعلل به من يقول من أصحاب أبي حنيفة(۱) ، والشافعي
(۲)
وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين : من
جهة منع الوصف، ومنع التأثير.
أما الوصف ؛ فيقولون : لا نسلم أن كل مبيع قبل قبضه، يكون مضمونا على البائع، بل هذا خلاف السنة الثابتة، فقد قال ابن عمر: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعاً ، فضمانه على المشتري (۳)
وهذا هو الحق ؛ فإن المشتري قد ملكه وزيادته له ، والخراج بالضمان (4) ؛
(۱) مثل : محمد بن الحسن، وزفر.
انظر: أحكام القرآن للجصاص (٤٧٠/١) ، الهداية شرح بداية المبتدي (٥٩/٣) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٤٤/٢) ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٥٢٧/٢ - ٥٢٨). نقلاً عن محقق آيات أشكلت ص (٦٤٤) .
(۲) انظر: معرفة السنن والآثار (۱۰۷/۸)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٤٤/٢) ، المغني
(١٨٩/٦)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٦٨/٢) . نقلاً عن المرجع السابق . (3) أخرجه البخاري تعليقاً وجزم به ، كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعا أو دابة . . . (الفتح ٤١٢/٤) والحديث وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه . وقال في روايته : فهو من مال المبتاع» . (الفتح ٤١٣/٤) ، سنن الدارقطني (٥٣/٣ - ٥٤) . (٤) وهو نص حديث جاء عن عائشة مرفوعا: «الخراج بالضمان . وحسنه الألباني (الإرواء ٥ / ١٥٩) ، وعزاه لأبي داود وابن ماجه ، والحاكم ، ونقل تصحيحه له وموافقة الذهبي.
ص ٥٦