بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٥٦

بيع ما ليس عندك ضمان البائع ؛ فإذا باعه مضمونًا على البائع الثاني - وهو المشتري ـ فإذا تلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته ، والمشتري - وهو البائع الثاني - للمشتري الثاني قيمته، وقد يكون أقل أو أكثر. وهذا يعلل به من يقول من أصحاب أبي حنيفة(۱) ، والشافعي (۲) وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين : من جهة منع الوصف، ومنع التأثير. أما الوصف ؛ فيقولون : لا نسلم أن كل مبيع قبل قبضه، يكون مضمونا على البائع، بل هذا خلاف السنة الثابتة، فقد قال ابن عمر: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعاً ، فضمانه على المشتري (۳) وهذا هو الحق ؛ فإن المشتري قد ملكه وزيادته له ، والخراج بالضمان (4) ؛ (۱) مثل : محمد بن الحسن، وزفر. انظر: أحكام القرآن للجصاص (٤٧٠/١) ، الهداية شرح بداية المبتدي (٥٩/٣) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٤٤/٢) ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٥٢٧/٢ - ٥٢٨). نقلاً عن محقق آيات أشكلت ص (٦٤٤) . (۲) انظر: معرفة السنن والآثار (۱۰۷/۸)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٤٤/٢) ، المغني (١٨٩/٦)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٦٨/٢) . نقلاً عن المرجع السابق . (3) أخرجه البخاري تعليقاً وجزم به ، كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعا أو دابة . . . (الفتح ٤١٢/٤) والحديث وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه . وقال في روايته : فهو من مال المبتاع» . (الفتح ٤١٣/٤) ، سنن الدارقطني (٥٣/٣ - ٥٤) . (٤) وهو نص حديث جاء عن عائشة مرفوعا: «الخراج بالضمان . وحسنه الألباني (الإرواء ٥ / ١٥٩) ، وعزاه لأبي داود وابن ماجه ، والحاكم ، ونقل تصحيحه له وموافقة الذهبي.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.