بيع ما ليس عندك
وإنما استثنى أبو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل ؛ لأن ما ينقل ؛ القبض عنده فيه هي التخلية .
وأما من اعتبر الكيل والوزن ؛ فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج
من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن، وقد نهي عن بيع
ما لم يضمن (1)
علة النهي في الحديث :
ونعرض لأقوال أهل العلم عن علة النهي في الحديث، وقد وجدت كلاما نفيسا في هذا الجانب لشيخ الإسلام ابن تيمية أسوق طرفًا منه
لأهميته .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا
النهي، ثم في تعميمه وتخصيصه، وإذا خص ؛ بماذا يخص ؟ . . . فمنهم من قال : العلة في ذلك توالي الضمانين؛ لأنه قبل القبض من
في يد البائع ، فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا ، وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام (الفتح ٤/ ٤١٠).
وهو معنى قول زيد بن ثابت وأبي هريرة لمروان بن الحكم : أتحل بيع الربا؟! ، وفي رواية مسلم أحللت بيع الربا وسيأتي الكلام عن ذلك عند مسألة بيع الصكاك . قال الدكتور رفيق المصري : وهذا الحكم مبني على أن هناك بيعين، والثمن في كل منهما ذهب أو فضة ، وأن هناك زيادة في أحد الثمنين على الآخر. وإذا بيع الشيء قبل قبضه ، وكان ثمن البيع مؤجلاً دخله النهي عن بيع الكالي بالكالى أيضا ..... الجامع في أصول
الرياص (٣٥٢ - ٣٥٣) .
(۱) بداية المجتهد (١٤٥/٢ ) .
ص ٥٥