بيع ما ليس عندك
السابع : في المكيل والموزون والمعدود (۱) (۲))
وحتى يمكن الترجيح بين هذه الأقوال ؛ فإنه يلزم أولاً معرفة حجة كل قول و مستنده وعلته - وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك في معرض بسط أقوال العلماء ومذاهبهم - ثم معرفة العلة المعتبرة للنهي في الحديث .
ونعرض عرضا مجملاً لحجة كل قول كما ذكرها ابن رشد، مع ما سيأتي من مزيد عرض عند ذكر مذاهب العلماء في علة النهي . يقول ابن رشد :
أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه ؛ فدليل الخطاب في الحديث المتقدم .
وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع ؛ فعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل بيع وسلف ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ، وهذا من
(
باب بيع ما لم يضمن، واحتج أيضاً بحديث حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله، إني أشتري بيوعا ، فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: «يا ابن أخي : إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه» . . . ومن طريق المعنى ؛ أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا (۳)
(1) وهو قول ابن حبيب وعبد العزيز بن أبي سلمة وربيعة .
(۲) بداية المجتهد (١٤٤/٢ - ١٤٥).
(۳) كما جاء عن ابن عباس في تعليله قوله : لا أحسب كل شيء إلا مثله - قال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاً . قال ابن حجر: أي فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلاً، ودفعها
للبائع ، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارا، وقبضها، والطعام =
ص ٥٤