بيع ما ليس عندك
عن موضعه إلى مكان آخر.
وأما تخصيصه الحكم بالقمح دون سائر الطعام فحجته أن اسم الطعام في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق إلا على القمح وحده، وإنما يطلق على غيره بإضافة .
وهذا الذي قاله غير مسلم به ؛ والطعام كما يطلق على القمح، أحيانًا يطلق على غيره، وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد: «كنا نخرج على عهد رسول الله له يوم الفطر صاعا من طعام». قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، فهذا نص في أن الطعام يطلق على القمح وغيره، والعرب تطلق الطعام على القمح أحيانًا كما أطلقت المال على الإبل، وليس بلازم أن المال إذا أطلق ينصرف إلى الإبل . والله أعلم.
سادسا : مذهب الشوكاني وطائفة من أهل الحديث :
ذهب الشوكاني إلى عموم النهي وعدم تخصيصه بالطعام، وقال في الرد على من خصص بالطعام ويكفي في رد هذا المذهب حديث حكيم ؛ فإنه يشمل بعمومه غير الطعام وحديث زيد بن ثابت ؛ فإنه مصرح . بالنهي في السلع . وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكبًا عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه .
ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع؛ لأن البيع معاوضة
(1)
بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض ) ، وهذه الهبة الواقعة من النبي :
繼
(۱) بالأصل (بعض) وهو خطأ بين .
ص ٥١