٥٠
يحل له بيعه حتى يقبضه ، كما ذكرنا بأن لا يحال بينه وبينه .
بيع ما ليس عندك
فإن كان اشترى القمح خاصة جزافًا ، فلا يحل له بيعه حتى يقبضه كما ذكرنا ، وحتى ينقله - ولا بد - عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر قريب ملاصق ، أو بعيد .
فإن كان اشترى القمح خاصة بكيل لم يحل له أن يبيعه حتى يكتاله ،
فإذا اكتاله حل له بيعه - وإن لم ينقله عن موضعه . . . . (١)
فابن حزم يشترط القبض في كل مبيع طعاما كان أو غيره، إلا أن القبض عنده يختلف معناه عما هو عند غيره من أهل العلم؛ إذ يكفي فيه مجرد التخلية مدة قلت أو كثرت، وإن حيل بينه وبينه بعد ذلك .
ولا ريب أن مقصود الجمهور بالقبض هو القدرة على تسليمه وانتفاء الغرر، وهذا لا يتم إلا بأن يحوزه في ملكه وينقله إليه، لا مجرد التخلية مدة، ولو حيل بينه وبينه بعد ذلك ! ويدل عليه قوله في رواية زيد : حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢) .
كما أنه يفرق بين القمح وغيره، ويعتبره هو الطعام المقصود في الأحاديث، كما أنه يفرق بين القمح نفسه إن كان اشتراه بكيل أو جزافًا، فالأول لا يشترط نقله من مكانه ؛ في حين يشترط نقل الثاني
(۱) المحلی (۷/ ٤٧٣) المسألة ١٥٠٨ . (۲) قال الشوكاني : فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض، بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته، وكذلك يدل على هذا قوله في الرواية الأخرى : حتى يحولوه .... النيل (١٦٠/٥) .
ص ٥٠