۵۲
بيع ما ليس عندك
لیست على عوض وغاية ما في الحديث جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض ، ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك؛ لأنه مع كونه فاسد الاعتبار ، قياس مع الفارق .
وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهي عنه قبل القبض بالبيع دون غيره ؛ قال : فلا يحل البيع، ويحل غيره من التصرفات ، وأراد بذلك الجمع بين أحاديث الباب، وحديث شرائه للبكر، ولكن يعكر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض بالهبة بغير عوض، وهو إلحاق مع الفارق وأيضا إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث تحكّم، والأولى الجمع بالحاق التصرفات بعوض بالبيع، فيكون فعلها قبل القبض غير جائز، وإلحاق
التصرفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة، وهذا هو الراجح . ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض، وما لا عوض فيه ؛ لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر التصرفات بالبيع، و ، وقد عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض، ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع، لا يجعله مسوغا للقياس عارف بعلم الأصول (۱)
وكذا ذهب الصنعاني في سبل السلام ؛ فقال ردّا على من خصص النهي بالطعام مستدلاً بأحاديث الطعام والجواب أن ذكر حكم الخاص، لا يخص به العام وحديث حكيم عام، فالعمل عليه، وإليه ذهب الجمهور،
(۱) نيل الأوطار (١٥٨/٥ - ١٦٠).
ص ٥٢