بيع
ما ليس عندك
٤٩
تقدم .
وأما القياس فأجاب عنه النووي، فقال: «أما قياسهم على العتق ففيه خلاف سبق ؛ فإن سلمناه فالفرق أن العتق له قوة وسراية، ولأن العتق إتلاف للمالية، والإتلاف قبض (والجواب) عن قياسهم على (الثمن)(۱) أن فيه قولين ؛ فإن سلمناه ، فالفرق أنه في الذمة مستقر، لا يتصور تلفه ، ونظير المبيع إنما هو (الثمن المعين، ولا يجوز بيعه قبل القبض، وأما بيع الميراث والموصى به ؛ فجوابه أن الملك فيهما مستقر بخلاف المبيع. والله أعلم (٢)
خامسا : مذهب ابن حزم
قال ابن حزم : ومن ابتاع شيئًا - أي شيء كان ـ مما يحل بيعه، حاشا القمح ، فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه، وقبضه له : هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه وبينه، فإن لم يحل بينه وبينه مدة ما قلت أم كثرت - ثم حيل بينه وبينه بغصب أو غيره : حل له بيعه ؛ لأنه قد قبضه، وله أن يهبه ، وأن يؤاجر به، وأن يصدقه وأن يقرضه، وأن يسلمه، وأن يتصدق به قبل أن يقبضه، وقبل أن تطلق يده عليه
وأما القمح ؛ فإنه بأي وجه ملكه من بيع، أو هبة، أو صدقة ... فلا
۳۸۰)، (۳۵/۵، ۲۱۰) ، المحلى (٤٧٢/٧ - ٤٨١) المسألة ١٥٠٨ ، القوانين الفقهية ص (٢٥٨ ، ٣٤١) ، الفروق للقرافي (۳/ ۲۷۹) فقرة ۱۹۸ .
(1) كذا بالأصل ولعلها الثمر.
(۲) المجموع (۲۷۱/۹).
ص ٤٩