بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٤٨

٤٨ بيع ما ليس عندك ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه قالوا : فذكر الطعام في الحديث دليل على أن غير الطعام مخالف له في الحكم . قالوا : وقياسا على ما ملكه بإرث أو وصية، وعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه وعلى بيع الثمر قبل قبضه . ، كذلك اختلفت الرواية عن مالك في اشتراط القبض في بيع الطعام الربوي ؛ قال ابن رشد : وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض؛ فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته . وأما الطعام الربوي ؛ فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه . وأما غير الربوي من الطعام؛ فعنه في ذلك روايتان : إحداهما : المنع ، وهي الأشهر، وبها قال أحمد وأبو ثور، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن والرواية الأخرى : الجواز . . . (۱) وعندهم أن الطعام إن بيع جزافًا؛ جاز للمشتري أن يبيعه قبل قبضه أي قبل نقله من مكانه ، وذلك لأن الجزاف عندهم يدخل في ضمان المشتري بنفس العقد ؛ لأن استيفاءه يكون بتمام العقد ؛ ولأنه مبيع متعين لا يحتاج إلى حق توفية، فأشبه الثوب الحاضر. وهي رواية عن أحمد اختارها القاضي، وردها ابن قدامة لعموم الأحاديث، ولأن القبض في الصبرة عرفًا النقل وبه قال الأوزاعي وإسحاق (۳) . (۲) وقد أجاب الشافعية على استدلالهم بالحديث الخاص بالطعام كما (۱) بداية المجتهد (١٤٤/٢) . (۲) المغني (٢٠٢/٦ - ٢٠٣). (۳) نيل الأوطار (١٥٨/٥). وانظر أيضاً : بداية المجتهد (١٤٤/٢) ، المنتقى على الموطأ (١٥٨/٤، ١٦٢، ٢٧٩،
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.