بيع ما ليس عندك
٤٧
واحتج لها بحديث زيد : نهى النبي الله أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»، وغيرها من الأحاديث التي لم تخصص النهي بالطعام، ولأنه ربح ما لم يُضمن، ولأنه لم يتم الملك عليه ؛ فلم يجز بيعه كغير المتعين ، أو كالمكيل والموزون(۱)
وقد أجاب ابن قدامة عن ذلك، واستدل بحديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيعها بالدنانير، فنأخذ بدلها الدراهم، فسألنا النبي له عن ذلك ، فقال : لا بأس؛ إذا تفرقتما وليس بينكما شيء»، قال : وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه ، وهو أحد العوضين . . .
قال : فأما أحاديثهم ؛ فقد قيل : لم يصح منها إلا حديث الطعام ، وهو حجة لنا بمفهومه ؛ فإن تخصيص الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه، يدل على إباحة ذلك فيما سواه. وقولهم : لم يتم الملك عليه ؛ ممنوع ؛ فإن السبب المقتضي للملك متحقق، وأكثر ما فيه تخلف القبض، واليد ليست شرطاً في صحة البيع ؛ بدليل جواز بيع المال المودع ، والموروث، والتصرف في الصداق، وعوض الخلع عند أبي حنيفة
رابعا : مذهب المالكية :
(۲)
قالوا : يلزم التفريق بين الطعام وغيره ؛ فغير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه عقارا كان أو منقولاً ، مكيلاً أو غير مكيل، واحتجوا بحديث «من
(1) المغني (٦ / ١٨٩ - ١٩٠).
(۲) المغني (٦ / ۱۹۰ - ۱۹۱) . وانظر في مذهب الحنابلة أيضاً :
القواعد لابن رجب ص (٧٤ - (۸۱) ، القاعدة الثانية والخمسون ، بدائع الفوائد (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١).
ص ٤٧