بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٤٦

٤٦ يقبضه بيع ما ليس عندك قال ابن عبد البر: «الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يُمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام؛ وذلك لأن النبي نهى عن بيع الطعام قبل قبضه . فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه (۱) واختار هذه الرواية ابن قدامة . والرواية الثانية : أن النهي مختص بالطعام المكيل والموزون، وما ليس (۱) بمكيل ولا موزون ؛ فإنه يجوز بيعه قبل قبضه . وهو ظاهر كلام الخرقي وبه قال أبو عبيد وإسحاق، ونقله صاحب المغني عن عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، وحماد بن أبي سليمان . وقد قال بهذا ابن حبيب وعبد العزيز بن أبي سلمة، وربيعة، وزادوا مع الكيل والوزن : العدد وزاد صاحب الإقناع : الذرع، بالإضافة إلى الكيل والوزن والعدد. والرواية الثالثة عن أحمد : أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه . واختارها ابن عقيل، وروي ذلك عن ابن عباس . (1) المغني (١٨٢/٦ - ١٨٣). (٢) المغني (١٨١/٦). قال ابن قدامة : «ووجه قول الخرقي ، أن الطعام المنهي عن بيعه قبل قبضه لا يكاد يخلو من كونه مكيلاً ، أو موزونا ، أو معدوداً ؛ فتعلق الحكم بذلك كتعلق ربا الفضل به، ويحتمل أن المراد المكيل، والموزون ، والمعدود من الطعام الذي ورد النص بمنع بيعه، وهذا أظهر دليلاً وأحسن .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.