٤٦
يقبضه
بيع ما ليس عندك
قال ابن عبد البر: «الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يُمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام؛ وذلك لأن النبي نهى عن بيع الطعام قبل قبضه . فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه (۱) واختار هذه الرواية ابن قدامة .
والرواية الثانية : أن النهي مختص بالطعام المكيل والموزون، وما ليس
(۱)
بمكيل ولا موزون ؛ فإنه يجوز بيعه قبل قبضه . وهو ظاهر كلام الخرقي وبه قال أبو عبيد وإسحاق، ونقله صاحب المغني عن عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، وحماد بن أبي سليمان .
وقد قال بهذا ابن حبيب وعبد العزيز بن أبي سلمة، وربيعة، وزادوا مع الكيل والوزن : العدد وزاد صاحب الإقناع : الذرع، بالإضافة إلى الكيل والوزن والعدد.
والرواية الثالثة عن أحمد : أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه . واختارها
ابن عقيل، وروي ذلك عن ابن عباس .
(1) المغني (١٨٢/٦ - ١٨٣).
(٢) المغني (١٨١/٦).
قال ابن قدامة : «ووجه قول الخرقي ، أن الطعام المنهي عن بيعه قبل قبضه لا يكاد يخلو من كونه مكيلاً ، أو موزونا ، أو معدوداً ؛ فتعلق الحكم بذلك كتعلق ربا الفضل به، ويحتمل أن المراد المكيل، والموزون ، والمعدود من الطعام الذي ورد النص بمنع بيعه، وهذا أظهر دليلاً
وأحسن .
ص ٤٦