بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٤٥

بيع ما ليس عندك نهى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه ؛ فغيره أولى . ٤٥ الثاني : أن النطق الخاص مقدم عليه، وهو حديث حكيم وحديث زید). : وأما الوجه الأول في الإجابة عن أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فغير مسلم به ؛ إذ يحتمل أن يكون تخصيص الطعام بالنهي لسرعة دخول الفساد عليه ؛ فيكون الضرر والغرر فيه أكثر، فاحتاج إلى تخصيص بالذكر. والله أعلم. ثالثًا : مذهب الحنابلة : اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل في المبيع الذي يشترط فيه القبض . قال ابن قدامة : ونقل عن أحمد، أن المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه ، سواء كان مكيلاً، أو موزوناً ، أو لم يكن. وهذا يقتضي أنه الطعام خاصة لا يدخل في ضمان المشتري حتى يقبضه ؛ فإن الترمذي روى عن أحمد، أنه أرخص في بيع ما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه . وقال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن قوله : «نهى عن ربح مـا لـم يُضمن ؟ قال : هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى (۱) انظر: المجموع (۹ (۲۷۱) وانظر أيضاً : مغني المحتاج (٢ (٦٨) ، إحكام الأحكام، لابن دقيق (٥١٤)، صحیح مسلم بشرح النووي (۱۰ (۱۷۰) . فتح الباري (٤١٠/٤)، شرح العيد ص ) السيوطي على منهاج الطالبين للنووي ، حاشية مع قليوبي وعميرة (٢١٢/٢).
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.