بيع ما ليس عندك
نهى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه ؛ فغيره أولى .
٤٥
الثاني : أن النطق الخاص مقدم عليه، وهو حديث حكيم وحديث
زید).
:
وأما الوجه الأول في الإجابة عن أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فغير مسلم به ؛ إذ يحتمل أن يكون تخصيص الطعام بالنهي لسرعة دخول الفساد عليه ؛ فيكون الضرر والغرر فيه أكثر، فاحتاج إلى تخصيص
بالذكر. والله أعلم.
ثالثًا : مذهب الحنابلة :
اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل في المبيع الذي يشترط فيه القبض . قال ابن قدامة : ونقل عن أحمد، أن المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه ، سواء كان مكيلاً، أو موزوناً ، أو لم يكن. وهذا يقتضي أنه الطعام خاصة لا يدخل في ضمان المشتري حتى يقبضه ؛ فإن الترمذي روى عن أحمد، أنه
أرخص في بيع ما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه . وقال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن قوله : «نهى عن ربح مـا لـم يُضمن ؟
قال : هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى
(۱) انظر: المجموع (۹ (۲۷۱) وانظر أيضاً : مغني المحتاج (٢ (٦٨) ، إحكام الأحكام، لابن دقيق (٥١٤)، صحیح مسلم بشرح النووي (۱۰ (۱۷۰) . فتح الباري (٤١٠/٤)، شرح العيد ص ) السيوطي على منهاج الطالبين للنووي ، حاشية مع قليوبي وعميرة (٢١٢/٢).
ص ٤٥