٤٤
بيع ما ليس عندك
يضمن، وصار بيع العقار كإجارته، وإجارته قبل قبضه لا تجوز ؛ فكذا
بيعه (۱)
ثانيًا : مذهب الشافعية :
فعندهم لا يجوز بيع أي مبيع قبل قبضه ؛ طعاما كان أو غيره، منقولاً أو
عقارا ، لا بإذن البائع، ولا بغير إذنه ، ولا بعد أداء الثمن ولا قبله .
قال النووي : ((فرع) في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض . قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا سواء كان طعاما أو غيره ، وبه قال ابن عباس ، ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه ، قال : واختلفوا في غير الطعام في أربعة مذاهب ...
واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا تبع ما لم تقبض وهو حديث حسن كما سبق بيانه . ، وبحدیث زید بن ثابت ، أن النبي نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى
رحالهم
(۳) ... (۲)
وأجابوا عن أحاديث النهي عن بيع الطعام من وجهين :
أحدهما : أن هذا استدلال بداخل الخطاب، والتنبيه مقدم عليه ؛ فإنه إذا
(۱) انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير (٥١٠/٧ - ٥١٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٠ - ٢٢٤) ، المبسوط (۱۳ (۸) ، حاشية رد المحتار، ابن عابدين (٢/ ١٢٢ - ١٤٢).
(۲) تقدم تخريجه، وذكر كلام النووي والحافظ عليه .
(۳) المجموع (۹/ ۲۷۰ - ۲۷۱).
ص ٤٤