بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٤٣

بيع ما ليس عندك هذا لا يلتفت إليه . ٤٣ ثانيا: بيع غير الطعام قبل قبضه : وأما غير الطعام فقد اختلف العلماء في الأشياء التي لا يجوز بيعها قبل قبضها، واختلفوا كذلك هل حكم سائر المعاوضات كالبيع أو لا ؟ كالآتي : أولاً : مذهب الأحناف : لا يجوز بيع المشتري المنقول قبل القبض عند الأحناف ؛ لأن في هذا البيع غرراً ؛ لأنه لا يدري هل يبقى المبيع أو يهلك قبل القبض ؛ فيبطل البيع الأول فينفسخ الثاني ؛ لأنه مبني على الأول . ولا فرق بين أن يبيعه من بائعه، أو من غيره ؛ لأن علة المنع تصدق على الحالين . وأما العقار؛ فيجوز بيعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانا ؛ لأن تلف العقار غير محتمل، أما إن كان العقار يخشى هلاكه قبل القبض فهو كالمنقول لا يجوز بيعه قبل قبضه عند الجميع . وأما محمد :وزفر فلا فرق عندهما بين العقار والمنقول ؛ فلا يجوز بيع الجميع قبل القبض ؛ لعموم النهي في الحديث (۱) ، وعدم التفريق بين العقار والمنقول، وللنهي عن ربح ما لم يضمن، ولو باع العقار بربح يلزم ربح ما لم (1) يعني رواية نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . وقد تقدم .
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.