۲۸
بيع ما ليس عندك
المطلب الثالث: علة المنع فى بيع الإنسان ما ليس عنده :
يقول ابن قدامة :
وعلة المنع هي الضرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم وقت العقد، وما قد يترتب على ذلك من النزاع ؛ فإن البائع قد لا يجد المبيع في السوق، والمشتري يطالبه به ولا يرضى إمهاله، ولأنه تمليك لما لا
يملك . . . (١)
وقال الخطابي :
وإنما نهي عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر . . . (٣)
وقال ابن القيم :
وأما قوله : ولا تبع ما ليس عندك فمطابق لنهيه عن بيع الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله، بل قد يحصل وقد لا يحصل فيكون غررا كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء . . . (٣)
6
** ونقل عن البغوي والنووي والشيرازي والباجي مثل ذلك، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك عند الحديث على مذاهب العلماء في المقصود بالحديث . * وقال ابن تيمية :
والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح، وهو تاجر فيستلف
(۱) المغني لابن قدامة، نقلاً عن دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ص (١٧٦). (۲) معالم السنن، نقلا عن بيع المرابحة للقرضاوي ص (۷۹).
(۳) تهذيب السنن ( بهامش عون المعبود) (٢٩٩/٥).
ص ٢٨