بيع ما ليس عندك
أحمد وأبي حنيفة .
۲۷
وذهب ابن تيمية إلى جواز الأمرين إذا كان المبيع مملوكا له مقدوراً على تسليمه ، قال : ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره : إذا جاز بيع المطلق الموصوف فالمعين الموصوف أولى بالجواز ؛ فإن المطلق فيه غرر وخطر وجهل أكثر من المعين. فإذا باع حنطة مطلقة بالصفة، فجواز بيعها معينة بالصفة أولى)) ، بل لو بيع المعين بلا صفة - وللمشتري الخيار إذا رآه ـ جاز أيضاً ، كما نقل عن الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين
عنه (٢)
•
وقد اعترض أصحاب القول الثاني القائلون بعدم جواز السلم الحال بقولهم : السلم المؤخر جاز للضرورة وهو على خلاف الأصل، وهو بيع المفاليس ؛ لأن البائع احتاج إلى أن يبيع إلى أجل وليس عنده ما يبيعه الآن، وأما الحال؛ فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه، فلا حاجة لبيع موصوف في الذمة، أو بيع عين موصوفة غائبة، لا يبيع شيئًا مطلقاً .
وأجاب ابن تيمية على هذا الاعتراض بقوله : لا نسلم أن السلم على خلاف الأصل؛ بل تأجيل المبيع كتأجيل
الثمن، كلاهما من مصالح العالم (۳) .
(۱) ما بين المعقوفتين من زاد المعاد (۸۱۳/٥) ، وهي زيادة تستلزمها صحة العبارة.
(۲) آيات أشكلت ص (٦٩٤) .
(۳) زاد المعاد (۸۱۳/۵)، وآيات أشكلت (۸۱۳/٥) ص (٦٩٣) - بتصرف ..
ص ٢٧