بيع ما ليس عندك
۲۹
بسعر، ثم يذهب فيشتري بأرخص منه ، أما إن اشترى)) بمثل ذلك الثمن ؛ فإنه قد يكون أتعب نفسه لغيره بلا فائدة ، وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره، فيقول : أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعة فيكون أمينا، أما أنه يبيعه بثمن معين يقبضه ، ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال فهذا لا يفعله عاقل . نعم إذا كان هناك تأخير، فقد يكون محتاجاً إلى الثمن فيتسلفه، وينتفع به مدة إلى أن يحصل تلك السلفة، فهذا يقع في السلم المؤجل . . . فهذا يفعله مع الحاجة، ولا يفعله بدون الحاجة إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في
الحال، ويرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسلم ... وأما الحال : إن كان عنده ؛ فقد يكون محتاجًا إلى الثمن فيبيع ما عنده معيناً تارة وموصوفا أخرى .
وأما إذا لم يكن عنده ؛ فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر ويشتري بأرخص منه ، ثم ( يذهب ) (۳) هذا الذي قدره ؛ قد يحصل كما قدره ، وقد لا يحصل ؛ بل قد لا تحصل له تلك السلعة التي تسلف فيها، وقد لا يحصل له إلا بثمن أعلى مما تسلفه فيندم . وإن حصله بسعر أرخص من ذلك، ندم المسلف، إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الرخص ، فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة ؛ كبيع العبد الآبق ، والبعير الشارد يباع بدون ثمنه، فإن حصل ندم البائع، وإن لم يحصل ندم المشتري ... وهو من جنس صاحب القمار والميسر .
(۱) زيادة يقتضيها سياق الكلام، وهي غير موجودة في الأصل . (٢) كذا في آيات أشكلت، ولعلها زائدة، وهي غير مثبتة في زاد المعاد .
ص ٢٩