٢٦
بيع ما ليس عندك
جائز، وهو كما قال الشافعي : إذا جاز المؤجل فالحال أولى بالجواز. ومما يبين أن هذا مراد النبي : أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم، لكن إذا لم يُجوز بيع ذلك، فبيع المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع . وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة، وإنما سأله عن بيعه حالاً،
فإنه قال : أبيعه ، ثم أذهب فأبتاعه، فقال له : «لا تبع ما ليس عندك» . فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقا لقال له ابتداء: «لا تبع هذا» ؛ سواء كان عنده أو ليس عنده ؛ فإن صاحب هذا القول يقول : بيع ما في الذمة حالاً لا يجوز ولو كان عنده ما يسلمه ، بل إذا كان عنده ؛ فإنه لا يبيع إلا معينا، لا يبيع شيئًا في الذمة .
فلما لم ينهه النبي عن ذلك مطلقا ؛ بل قال: «لا تبع ما ليس عندك ؛ علم أنه فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه ، وما ليس كذلك وإن كان كلاهما في الذمة .
ومن تدير هذا ؛ تبين له أن القول الثالث هو الصواب (۱) اهـ . فالحاصل من كلام ابن تيمية السابق أن مذاهب الناس في المبيع الحال
والغائب ثلاثة :
منهم من يجوزه مطلقاً ولا يجوزه معيناً موصوفا ؛ سواء كان مملوكا له أم غير مملوك . وهذا مذهب الشافعي في المشهور عنه . ومنهم من يجوزه معيناً موصوفاً، ولا يجوزه مطلقا، وهذا مذهب
(۱) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيمية ص (٦٨٩ - ٦٩٣) . وانظر أيضا : زاد المعاد لابن القيم حيث ذكر شيئًا من هذا ونسبه إليه (۸١١/٥ - ۸۱۳).
ص ٢٦