بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٢٥

بيع ما ليس عندك ٢٥ على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده . وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده . لكن جاءت الأحاديث في جواز السلم المؤجل ، فيبقى هذا في السلم الحال(۱) والقول الثالث : - وهو أظهر الأقوال أن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقاً ؛ وإنما أريد به أن يبيع في الذمة ما ليس هو مملوكا له، ولا يقدر على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يملكه ويقدر على تسليمه (۲) وتضمنه . فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستلف ما باعه، فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه وليس هو قادرًا على إعطائه. وإذا ذهب يشتريه قد يحصل وقد لا يحصل، فهو من نوع الغرر والمخاطرة . وهو إذا كان السلم حالاً وجب تسليمه عليه في الحال، وليس هو بقادر على ذلك، ويربح فيه على أن يملكه فيضمنه . وربما أحاله على الذي ابتاع منه ، فلا يكون قد عمل شيئًا، بل أكل المال بالباطل . وعلى هذا فالسلم الحال إذا كان المسلم إليه قادرا على الإعطاء هو (۱) سبق عرض مذهب الحنابلة في ذلك عند الكلام على مذاهب العلماء في تفسير الحديث . (۲) اتفق الجمهور على أن القدرة على التسليم شرط في البيع ؛ فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه، كالبعير الشارد الذي لا يعلم مكانه، ومن أدلتهم أحاديث النهي عن بيع العبد الآبق، وبيع السمك في الماء، ولأنه من جملة بيوع الغرر المنهي عنها . وخالف الظاهرية ؛ فلم يشترطوا القدرة على التسليم لصحة البيع، قال ابن حزم: «لا يلزم ولا يوجبه قرآن، ولا سنة، ولا دليل أصلاً، وإنما اللازم ألا يحول البائع بين المشتري وبين ما اشترى منه وهو ليس من الغرر عندهم . انظر : دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة . ص (۱۷۷ - ۱۷۹).
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.