بيع ما ليس عندك
٢٤
رحمه الله تلخيصاً جيداً، مبينا الضعيف منها ، وما يحتمله معنى الحديث،
ثم اختار ما يراه أقربها لمعنى الحديث ، وساق الأدلة على ذلك ، قال : وللناس في هذا الحديث أقوال :
قيل : المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير يبيعها إن ملكها ، فقال : «لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع ما لا تملكه من الأعيان . ونقل هذا التفسير عن الشافعي (١) أنه يجوز السلم الحال، وقد لا يكون عند المستسلف ما باعه. فحمله على الأعيان؛ ليكون بيع ما في الذمة جائزاً ؛ سواء كان حالاً أو مؤجلاً. وقال آخرون : هذا ضعيف جدا ؛ فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئًا معينا هو ملك لغيره ؛ ثم ينطلق فيشتريه منه ولا كان الذين يأتونه يقولون : نطلب عبد فلان أو دار فلان، وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول : أريد طعامًا كذا وكذا ، وثوبًا كذا وكذا ، وغير ذلك ؛ فيقول : نعم
أعطيك ؛ فيبيعه منه، ثم يذهب فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده . هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس، ولهذا قال: «يأتيني فيطلب مني البيع ليس عندي ، لم يقل : يطلب مني ما هو مملوك لغيري . فالطالب طلب الجنس، لم يطلب شيئًا معينا، كما جرت عادة الطالب لما يؤكل ويلبس ويركب ؛ إنما يطلب جنس ذلك، ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه .
ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثاني ؛ فقالوا : الحديث
(۱) انظر في مذهب الشافعي : المهذب (٣٤٩/١) ، الرسالة للإمام الشافعي ص (۳۳۹)، فقرة
.(۹۱۹)
ص ٢٤