بيع ما ليس عندك
معرفة مذاهب الفقهاء للقفال :
۲۱
ذهبت المالكية إلى أن بيع ما ليس عند الإنسان حرام، لا يجوز، على شرط أن يكون التقدير : (عليك يا بائع الشيء الذي بعته والحال أنه ليس عندك حالاً أي مؤجلاً) فإن وقع العقد على مثل هذا، فسخ العقد ، وذلك لأن الأصل فيما لا يجوز الفساد وترد السلعة إن كانت قائمة . الفواكه الدواني (٢/ ١٤٨).
وقيد بعض الشيوخ قول المصنف : ولا يجوز بيع ما ليس عندك بما إذا لم يكن يغلب وجوده عند البائع ، أما إذا كان يغلب وجوده عند البائع ؛ فإنه يجوز أن يشتريه منه على الحلول إجراء له مجرى القبض وليس سلما كالشراء من دائم العمل كالخباز واللحام بشرط وجوده عنده بأن يشرع قبل مجاوزة خمسة عشر يوماً من يوم العقد . الفواكه الدواني (٢/ ١٤٨) (١)
رابعا : مذهب الحنفية في المراد بالحديث :
قال في البناية في شرح الهداية، في بيان المذاهب في السلم الحال
وأنه لا يجوز (ولأنه) أي ولأن السلم (شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس، فلابد من الأجل ليقدر أي المسلم إليه ( على التحصيل) أي تحصيل المسلم فيه (فيه) أي فيه الأجل الذي عيناه ليحصل (فيسلم ) أي المسلم إليه بعلم المسلم فيه ولو كان قادرا على التسليم في الحال لم يوجد المرخص ، لأن الرخصة
(۱) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال . تحقيق د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة - ص ٧٦ - ط . الرسالة الحديثة ط۱ ۱۹۸۸م.
ص ٢١