واختلف على ابن القاسم ؛ أيخالف أشهب أم يوافقه ؟
بيع ما ليس عندك
وظاهر كلام ابن القاسم أنه يخالفه ؛ فيقول بجواز المقوم (أي الموصوف المضمون، إلا أن يحمل كلام ابن القاسم على المضمون الذي هو عند المشتري ؛ فيكون موافقاً لكلام أشهب (1) .
وقال ابن العربي:
(۱)
واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردوه إلى اليوم ؛ حتى قال بعض علمائنا : السلم الحال جائز والصحيح أنه لابد من الأجل فيه ؛ لأن المبيع على ضربين : معجل وهو العين، ومؤجل. فإن كان حالاً ولم يكن عند المسلم إليه فهو من باب : بيع ما ليس عندك ؛ فلا بد من الأجل حتى يخلص كل عقد على صفته وعلى شروطه، وتتنزل الأحكام الشرعية
(۲)
منازلها . . . (٢).
وقال القرطبي :
قلت : الذي أجازه علماؤنا من السلم الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعار، فيجوز السلم فيما كان بينه وبينه يوم أو يومان أو ثلاثة . فأما في البلد الواحد فلا ؛ لأن سعره واحد، والله أعلم (٣)
ونقل الدكتور ياسين درادكة في تعليقه على كتاب حلية العلماء في
(۱) انظر: الخرشي على خليل (۵ (۱۷۲) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ١٦٠ ) . وانظر أيضا : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٤٠٦/٤) . ط . دار الفكر .
(۲) تفسير القرطبي (٢٤٦/٣) .
(۳) تفسير القرطبي (٢٤٦/٣).
ص ٢٠