۲۲
بيع ما ليس عندك
شرعت لعذر مع قيام المانع، وهو يبيع المعدوم، والعذر هو العجز عن التسليم، ولو قدر على تسليمه لم يوجد المرخص فيه وهو عجز المسلم إليه (فبقي على النافي) وهو قوله : لا تبع ما ليس عندك (1) . فالأحناف يرون النهي يشمل المبيع الغائب الذي لا يملكه ، سواء كان
معيناً كالشافعية، أو في الذمة .
وقال في بدائع الصنائع :
(ومنها) (أي شرائط انعقاد البيع ) وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكا للبائع عند البيع ؛ فإن لم يكن لا ينعقد، وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه، إلا السلم خاصة، وهذا بيع ما ليس عنده» ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۲)
عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم (٢).
خامسا : مذهب طائفة أخرى من أهل العلم :
قال الشوكاني :
قوله : ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك وقدرتك . والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده ، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. ويدل على ذلك معنى عند لغة ؛ قال الرضي: إنها تستعمل في الحاضر
(۱) انظر: البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي (٤٣٨/٧) . ط . دار الفكر ط ٢ - ١٤١١هـ.
(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي (١٤٦/٥ - ١٤٧) - ط . دار الحديث ط ٢ - ١٤٠٦ هـ .
وانظر أيضا : تبيين الحقائق، للزيلعي (١١٤/٤ - ١١٥).
ص ٢٢