7
( قال بعد ان قدم العلة فى ذلك وهي امن التزوير ) : مع جريان العرف والعادة بقبول ذلك بمجرد كتابته وامكان تزويرها على السلطان لا يدفع ذلك لانه وان وقع فهو امر نادر قلما يقع وهو اندر من امكان تزوير الشهود وهو اولى بالقبول من دفتر الصراف ونحوه فانهم عملوا به للعرف وذكر العلامة البعلي في شرحه على الاشباه ان للشارح العلامة الشيخ علاء الدين رسالة حاصلها بعد نقله ما في الاشباه ان ابن الشحنة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر الصراف ونحوه لعلة امن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان ( قال ) ان هذه العملة في الدفاتر السلطانية اولى كما يعرفه من شاهد احوال اهاليها حين نقلها ( الى ان قال ( فالامن من التزوير مقطوع به وبذلك كله يعلم جميع اهل الدولة والكتبة اه وزاد في تنقيح الفتاوي الحامدية قوله : فالحاصل ان المدار على انتفاء الشبهة ظاهراً اه وهذا مستند ما جاء في مجلة الاحكام العدلية التي عليها العمل في القضاء والفتاوي في مادة ( ۱۰۸۱) انه يجوز الحكم والعمل بمضمون الاعلام الذي اعطي من طرف حاكم محكمة بلا بينة ام وهكذا مذهب المالكية ففي شرح التنقيح للقرافي : واما الاعتماد على الخط فهي مسألة ذات اقوال اعتبره مالك في الرواية والشهادة بناء على ان الانسان قد يقطع بصور الحروف وانها لم تتبدل بقرائن حالية عنده لتلك الحروف لا يمكن التعبير عن تلك القرائن كما ان النقد للفضة والذهب يقطع بجيدها ورديئها بقرائن في تلك الاعيان لا يمكنه ان يعبر عنها وفي فتاوي الشيخ عليش مفتي المالكية بمصر وقد سئل عمن اظهر ورقة مكتوباً فيها ان والده اشترى بقية البستان فهل يعمل بها فاجاب : ان كانت الورقة وثيقة قاض وفيها علامة الثبوت عنده عمل بها ولو مات شهودها وجهل حالهم اذ الاصل الصحة ( ثم قال ) قال خاتمة المحققين الامير رحمه الله تعالى : الرسوم التي جعلها القضاة الماضون وعليها علامة الثبوت عندهم معمول بها محافظة على قاعدة حفظ الحقوق مع تطاول الازمنة وتفاني البينات ولو جهل حالهم فان الاصل الصحة وذلك من المصالح العامة في حفظ الاموال : ونقل الشيخ عليش ايضا عنه في مسائل الطلاق ان وثيقة القاضي التي عليها علامة الثبوت يعمل بها ولو لم توجد شهودها اه وسيأتي بعد عن الحنابلة ما يؤيده مفصلاً وكذلك حكى حجة الاسلام الغزالي في الوجيز وجها للشافعية في اعتماد الخط في الحكم والشهادة اذا كان محفوظا عنده وامن التحريف وكذا حكى السيوطي في الاشباه وجها للشافعية في اعتماد الحاكم الكتاب المحفوظ عنده اذا بعد احتمال التزوير والتحريف كالمحضر والسجل وبه يعلم ان المدار
ص ٣٨