:
عند الفقهاء على الثقة وطمأنينة القلب والامن من التزوير والتحريف وكله متحقق في التلغراف الرسمي والموثوق به
وقد ذكر الفقهاء صوراً جوزوا فيها الشهادة بما لم يره اعتماداً على الثقة بالخبر وناهيك ممقام الشهادة قال فى البحر : ولا يشهد بما لم يعاين الا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي واصل الوقف فلد ان يشهد بها اذا أخبره بها من يوثق به استحسانا دفعاً للحرج وتعطيل الاحكام انتهى فتأمل الشرط وعلته تجده من لباب الفقه
وهكذا ما يماثله والله اعلم
الفصل السابع
( في بيان إن الشارع الاعظم لا يرد حقا ظهر بدليله ابدا وان البينة الشرعية هي كل ما ابان الحق كما ذهب اليه ثلة من السلف والمحدثين )
يتفرع العمل بالتلغراف المرسل من ثقة حاكم او غيره على مسألة جليلة يجب العناية بها واتخاذها دستوراً في سائر الاقضية والاحكام وهي ( مسألة البينة الشرعية ) وقد جود الكلام عليها الامام ابن القيم الدمشقي رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين واطال فاطاب واليك كلامه بحروفه : قال رحمه الله في شرح قول عمر رضي الله عنه : البيئة على المدعي واليمين على من انكر : ما مثاله : البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق فهي اهم من البيئة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين او الشاهد واليمين ، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المشكلم بها، وقد حصل بذلك للمتأخرين اغلاط شديدة في فهم النصوص ، ونذكر من ذلك مثالاً واحداً وهو ما نحن فيه لفظ البينة فانها في كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق كما قال تعالى « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ، وقال « وما ارسلنا من قبلك الا رجالاً نوحي اليهم فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات » وقال « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة ، وقال « قل اني على بينة من ربي » وقال « افمن كان على بينة من ربه ، وقال «أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه » وقال « اولم تأتهم بينة ما في الصحف الاولى » وهذا كثير لم يختص لفظ البينة بالشاهدين بل ولا استعمل في الكتاب فيهما البتة، اذا عرف هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم المدعي : الك بينة: وقول
ص ٣٩