إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق - القاسمي — الصفحة ٣٧

۳۷ ( ومنها ) انه يجوز اعتماد الراوي علي سماع جزء وجد اسمه مكتوبا فيه اذا ظن ذلك بالمعاصرة واللتي ونحوهما مما يغلب على الظن وان لم يتذكر عليه العمل وتوقف فيه القاضي حسين في فتاويه ولا وجه للتوقف فهذه ظنون معتضدة بالقرائن ربما انتهت الى القطع ) اه كلام السبكي في الاشباه والنظائر (۲) وذكر امام الحرمين في البرهان (٢) انه اذا وجد الناظر حديثا مسنداً في كتاب صحيح ولم يسترب في ثبوته واستبان انتفاء اللبس والريب عنه ولم يسمع الكتاب من شيخ فهذا رجل لا يروي ما رآه ولكن الذي اراه انه يتعين عليه العمل به ولا يتوقف وجوب العمل علي المجتهدين بموجبات الاخبار علي ان تنتظم لهم الاسانيد في جميعها والمعتمد في ذلك ان روجعنا فيه الثقة والشاهد له ان الذين كانوا يرد عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعين عليهم الانتهاء اليه والعمل بموجبه ومن بلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطباً بمضمونه ولم يسمعه من مسمع كالذين قصدوا بمضمون الكتاب ومقصود الخطاب ولو قال هذا الرجل رأيته في صحيح محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله وقد وثقت باشتمال الكتاب عليه فعلى الذي سمعه يذكر ذلك انت يثق به ويلحقه بما تلقاه في نفسه ورآه او رواه من الشيخ المسمع ( ثم قال امام الحرمين رحمه الله ) واذا نظر الناظر في تفاصيل هذه المسائل صادف جميعها جارية في الرد والقبول على ظهور الثقة وانخرامها وهذا هو المعتمد الأصولي فاذا صادفناه لزمناه اه كلامه رضی الله عنه ولو لم يكن في هذا الباب الاكلامه الاخير هذا لكفى . فقد كفى وشفى. الفصل السادس ) في مأخذ للتلغراف الرسمي مما قاله الفقهاء في البراات السلطانية والدفاتر الخاة انيسة ووثائق القضاة اعني الحجج والاعلامات ) في شرح التنوير - من كتب الحنفية - نقلا عن الاشباه انه لا يعمل بالخط الا في صور منها البراات السلطانية المتعلقة بالوظائف ومثلها - كما في حواشيه لابن عابدين - منشور القاضي والوالي وعامة الأوامر السلطانية ( 1 ) ليتأمل هذا التفريع نفيه الكفاية في هذا الباب وماذا عسي : د العاد من () المدارك والاشباه والنظائز . والحق لا يحصى ما له من ظهير (۲) نقله العطار في حاشية جمع الجوامع ج ۲ ص ۱۸۸ (۳) هنا موضع الاستشهاد
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.