إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق - القاسمي — الصفحة ٣٦

٣٦ صور وليست كتبهم مأخوذة في الاصل الا عن قوم كفار ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها () كما اعتمد في اللغة على اشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس ( قال ) das وكتب الحديث اولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها فمن قال ان شرط التخريج من كتاب يتوقف علي اتصال السند اليه فقد خرق الاجماع وغاية المخرج ان ينقل الحديث من اصل موثوق بصحته وبنسبه الى من رواه ويتكلم على علته وغريبه رفقه ( قال ) وليس الناقل للاجماع مشهوراً بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الائمة بل نص الشافعي في الرسالة علي انه يجوز ان يحدث بالخبر وان لم يعلم انه فليت شعري اي اجماع بعد ذلك اه كلام ابن عبد السلام وقد ذكر السبكي في كتاب الاشباه والنظائر فروعاً جليلة متفرعة على اعتماد الكتابة ( منها ( ان عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة ما فيها الى مصنفيها (٢) قالـ ابن الصلاح : لا يقول قال فلان الا اذا وثق بصحة النسخة والا فليقل بلغني عن فلان قال السبكي : ومن ثم بعث القاضي بكار شاهدين الى المزني ليشهدا عليه ان هذا كلام الامام الشافعي في كلام رآه في المختصر فلما شهدا قال الآن وثقت نفسي ( قال السبكي ) وهذا كان منه ورعًا وكان في اوائل الحال حيث لم ينتشر كـ وكلام الشافعي انتشاره الآن واما الآن فالتحري في مثل ذلك وسوسة ( ومنها ) قال الماوردي والروياني في آخر الضمان : اذا كتب سفتجة بلفظ الحوالة ووردت على المكتوب اليه لزمه اداؤها اذا اعترف بالكتاب والدين اعتماداً على العرف ولتعذر الوصول الى الاداء (۲) ( ومنها ) قال النووي في الاذكار : من كتب سلاما في كتاب وجب على المكتوب اليه رد السلام اذا بلغه قاله المتولي والواحدي وغيرهما وزاد في شرح المهذب انه يجب الرد على الفور وعزاه الى المتولي والواحدي والرافعي ( ومنها ) انه يجوز الاعتماد على خط المفتي قاله القاضي حسين في فتاويه ( 1 ) هذا محط الاستدلال ( اعنى بعد التدليس ) على مسألتنا (۲) تأمل تعليله بعمل الناس وتذكر ما سبق في الاستدلال بالعرف والتعامل المصدق لما هنا ( ۳ ) هذا نظهر ما عليه عمل الناس من التجار فأضلهم ومفضولهم في التلغراف وانظر قوله أعتماداً على العرف تفهم المدرك فيه
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.