إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق - القاسمي — الصفحة ٣٥

في هذه الاعصار بما يماثل ماذكروه او يفوقها كالتلغراف الرسمي الموصل من حاكم الى حاكم فاي مانع يمنع من العمل به وابواب القياس مفتوحة والاشباه والنظائر ثابتة بالاولى اللهم لامانع لذلك فان ماعنيت : الحكومات من أقامة الموظفين في ذلك الذين هم بمثابة الشهود واشتراط ما اشترطوه على مرسل التلغراف من حفظ خطه ويختمه وتاريخه واسمه ولقبه وبلده يذهب كل لبس ولذلك عوات الملوك عليه في اهم مهماتها والشرع لا يرد أمراً ما وجدت فيه حكمته وسر تشريعه سواء كان مماثلا او اولى منه الفصل الخامس ) في مأخذ للتلغراف الموثوق به مما قاله مشاهير الشافعية امام الحرمين وابن برهان والاستاذ ابو اسحق الاسفرايني وسلطان العلماء العز بن عبد السلام والماوردي والروياني والنووي والقاضي حسين والسبكي في ان مرجع القبول أو الرد للكتب والاخبار والرسائل الى ظهور الثقة أو انخرام ها) (1) قال ابن برهان في الاوسط ) : ذهب الفقه شاء كافة الى انه لا يتوقف العمل بالحديث علي سماعه بل اذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وان لم يسمع وحكى الاستاذ ابو اسحق الاسفراينى الاجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة وانه لا يشترط اتصال السند الي مصنفها وذلك شامل لكتب الاحاديث والفقه وقال الطبري : من وجد حديثاً في كتاب صحيح حجاز له ان يرويه و يحتج به : وقال قوم من اصحاب الحديث : لا يجوز له ان يرويه لانه لم يسمعه : وهذا غلط وكذا حكاه امام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين ورده وكتب الشيخ عز الدين بن عبد السلام جواباً عن سؤال : واما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد اليها لان الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية وبعد التدليس ومن اعتقد ان الناس قد اتفقوا على الخطا في ذلك فهو اولى بالخطإ منهم ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح " المتعلقة بها . وقد رجع الشارع الى قول الاطباء في ( 1 ) العطار على جمع الجوامع ج ۲ ص ۱۹۰ (۲) تأمل علل عن الدين ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء ومطابقتها لماكثر منا مثله في هذه المسألة بنظير ما قاله وأحمد الله على الموافقة
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.