المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٨٦

محل الالتزام عليه، ولأنه باع الفرس بالنفقة عليها تلك السنين ولا يدري هل تسلم الفرس إلى ذلك الأجل أم لا؟ فتذهب النفقة باطلا فهو غرر ومخاطرة، ذكره المصنف والدردير في باب الهبة، وقد تشتمل على معصية فتبطل كهبة ملك الغير، وكذلك الوصية قد تكون بمعصية فتبطل، كأن يوصي بمال يشتري به حمرا لمن يشربها، ومنه الإيصاء ببناء مسجد أو مدرسة في الأرض المحبسة على دفن الأموات فيها، كقرافة مصر، والوصية بضرب قباء على قبره مباهاة، والوصية بإقامة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر، والوصية لنائحة أو بلهو محرم في عرس . وعلق الدسوقي على ذلك قائلا فكل ذلك تبطل به الوصية ولا تنفذ ويرجع ميراثا. .3 ثم قال مخلوف المنياوي: لا يحنث من علق الطلاق بمستقبل ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا في صيغة بر، نحو: أنت طالق إن جمعت بين الضدين، أو إن لمستُ السماء، أو شاء هذا الحجر بخلاف صيغة الحنث في الجميع نحو: إن لم أجمع بين الضدين - المقارنات التشريعية لمخلوف المنياوي 2001-201) المرجع - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 427/4، المرجع السابق. السابق. 88 1 2
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.