المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٨٥

محل الإلتزام 1 قال مخلوف المنياوي: ومن أجبر على سبب البيع جبرا حراما وهو ما ليس بحق صح بيعه ولا يلزم على المذهب، وقيل يلزم للمصلحة وهي الرفق بالمسجون، لئلا يتباعد الناس عن الشراء فيهلك المظلوم، وهذا القول لابن كنانة قد اختاره المتأخرون وأفتى به اللخمي والسيوري ومال إليه ابن عرفة وأفتى به ابن هلال والعقباني وجرى به العلم بفاس وكذا في الدردير والدسوقي عن البناني أوائل باب البيوع فهذا البيع له سبب محظور وحكمه يناسب البند من حيث عدم اللزوم على أحد القولين فالأصل إذن في هذا البيع هو عدم الجواز مما يكون متماشيا مع هذه المادة. 2. وقال مخلوف المنياوي في الهبة الهبة قد تشتمل على شروط مبطلة كما إذا وهب نخلا واستثنى ثمرتها سنين وشرط أن يكون السقى في تلك المدة على الموهوب له للجهل بعوض السقي، إذ لا يدري ما يصير إليه النخل بعد تلك الأعوام في نظير سقيه، وكهبة فرس لمن يغزو عليه سنين وشرط أن ينفق عليها المدفوع له في تلك المدة من عنده وأن لا يتصرف فيه تصرف المالك ونحوهما حتى يفرغ الأجل المذكور، فلا تجوز لما فيه من التحجير ببيع وهبة المقارنات التشريعية لمخلوف المنياوي 254/1، المرجع السابق. 87
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.